الطعن رقم 1534 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن بالنقض المقدم من الطاعن قاصر على الحكم الصادر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1995 والقاضى بإلزامه بالتعويض فإنه لا يقبل إثارة النعى على الحكم فيما قضى بإدانته . لما كان ذلك ، وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه وكان المحكوم عليه ـ قضى بإلزامه بالتعويض ـ لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون حتى نظر الطعن ، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدات القضائية بإعفائه منها ، ومن ثم فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً مع إلزامه المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .