الطعن رقم 106 لسنة 61 قضائية

برئاسة فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد نائب رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعلى بدوى.

المقرر عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات ألا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد صدر قرار بعزله من وظيفته فإنه لا تكون له مصلحة فى النعى على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب .