الطعن رقم 958 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / حسام خاطر

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائـى وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بسقوط الطعن .

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8765 لسنة 1991 قسم المنيا بأنه فى يوم 15 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة قسم المنيا ـ محافظته ـ استأنف أعمالاً سبق وقفهـا بالطريق الإدارى رغم إعلانه بذلك قانوناً . وطلبت عقابه بالمواد 15 ، 22/1 ، 4 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح قسم المنيا قضت فى 14 من أكتوبر سنة 1992 حضورياً عملاً بمادة الاتهام حبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 19929 لسنة 1992 المنيا . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 19 من أكتوبر سنة 1993 غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 31 من أكتوبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 14 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .