الطعن رقم 915 لسنة 66 قضائية

برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى ............. قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 1900 لسنة 1995 أ عام قليوب حسبما ذكر بالتقرير وكان البين من ذلك التوكيل أنه صادراً من والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً عليه للمحامى المقرر . لما كان ذلك ، وكان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .