الطعن رقم 27 لسنة 70 قضائية

برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مبنى الطعن ـ على نحو ما جاء بتقريره المقدم من الطاعن ـ............... ـ أن نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت بتاريخ 18 مـــن أكتوبر سنة 2000 بالدائرة الرابعة ، مركز تلا ، محافظة المنوفية ، وانتهت إلى إعلان فوز ............... مرشح الحزب الوطنى بمقعد الفئات عن تلك الدائرة ، قد شابها بطلان تمثل فى قيام الشرطة باعتقال أنصاره ومؤيديه والتعدى على بعضهم ومنع آخرين منهم من الإدلاء بأصواتهم لصالحه ، واقتحام بعض اللجان وإغلاق أخرى كان التصويت فيها يجرى لصالحه قبل أن يتمكن آلاف الناخبين من أنصاره المتواجدين بها من الإدلاء بأصواتهم ، وقد تم كل ذلك لصالح مرشح الحزب الوطنى الفائز ، فضلاً عن عدم وجود بعض كشوف قيد الناخبين ، والعبث بالبعض الآخر منها ، وما شاب عملية الاقتراع والفرز من بطلان فى الإجراءات ومخالفة للقانون . وحيث إن الطاعن لم يمثل أمام هذه المحكمة على الرغم من إعلانه أكثر من مرة ولم يقدم ثمة دليل على صحة ما زعمه ـ على النحو الذى ساقه بتقرير طعنه، وكانت الأوراق ـ بحالتها ـ ليس فيها ما يشير إلى وقوع مخالفة للقانون ، أو أن المطعون ضده لم يستكمل الشروط التى يتطلبها القانون لصحة عضويته فى مجلس الشعب بناء على نتيجة الانتخابات التى أجريت بالدائرة سالفة الذكر ، الأمر الذى ينبئ عن عدم جدية الطاعن الذى أضحى طعنه ـ والأمر كذلك ـ مجرد أقوال مرسلة لا يؤبه بها ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . لذلـــــك قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى مجلس الشعب بالتقرير المرفق .