الطعن رقم 248 لسنة 56 قضائية

برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.

النص في المادة 140 من القانون المدني على أن "1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 2- يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفى حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه، إذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد". يدل على أن سقوط الحق في إبطال العقد القابل لذلك يكون بمضي ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي تكتشف فيه هذه الحالة بحيث إذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحا، ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى ولا عن طريق الدفاع بإعتبار أن الدفع في هذه الحالة لا يعدو أن يكون في حقيقته دعوى فرعية بالإبطال.

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر بإلغاء الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه سواء فى المنطوق أو فى الأسباب، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائى الذى ألغاه لا يعد من قبيل التناقض فى أسباب الحكم الواحد، وإنما يهدر أسباب الحكم الابتدائى، ويتضمن الرد المسقط لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور والتناقض يكون على غير أساس.