الطعن رقم 569 لسنة 62 قضائية

برئاسة محمد جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران.

النص فى المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 - يدل على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائية عقد الإيجار قصد من حيث إثيات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر، فاشترط فى إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالمكتابة بحيث لا يجوز لإثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة الشهادة الصادرة من الشهر العقارى من واقع دفتر المحررات بمضمون الإجارة بين طرفى الخصومة لا تكفى بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية من جانب المستأجر الذى نفى تلك العلاقة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتد بهذه الشهادة فى إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة وأطرح دفاع الطاعن المتعلق بعدم استئجاره تلك العين لملكيته لها يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.