الطعن رقم 1067 لسنة 69 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا ومحمود مكـى وربيـع لبنـــة. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد المجيد محمود. وأمين السر السيد / حنا جرجس .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع وخلا من بيان واقعة الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة مخالفاً فى ذلك حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمـام محكمة جنح مركز أخميم (قيدت بجدولها برقم 2577 لسنة 1997) ـ بوصف أنه فى يوم 12 من ديسمبر سنة 1996 بدائرة مركز أخميم ـ بدد المبلغ النقدى البالغ قدره " ستة وأربعين ألف جنيه " والمسلم إليه بصفته وكيلاً لتسليمه لآخر فاختلسه لنفسه وذلك على النحو المبين بصحيفة الدعوى . وطلب عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أخميم ـ قضت غيابياً فى 30 من يونيه سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 23 من فبراير سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 2640 لسنة 1998 سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ مأمورية أخميم الاستئنافية ـ قضت غيابياً فى 22 من إبريل سنة 1998 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 5 من أغسطس سنة 1998 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من أغسطس سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من أكتوبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/.......... المحامى . وبجلسة 10 من يوليو سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .