الطعن رقم 2797 لسنة 58 قضائية

برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وحتى التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج ابواب القضاء تمسكا او زودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم .

الاصل ان التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقى فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقا دون حدود باجراءات تخلى اطرافها عن اكمال السير فيها خلال المدة القانونية ومن ثم فقد اجاز المشرع لاى منهم طلب الحكم بسقوطها او انقضائها حسب الاحوال دون ان يكون فى هذا الطلب شبهة تعسف فى استعمال الحق لاستناده الى مصلحة مشروعة .

العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها او دفعها وهو امر يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى اقام قضاءه على اسباب سائغة .