الطعن رقم 2202 لسنة 57 قضائية

برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى وأحمد أبو الضراير ومحمد يسرى زهران.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 2 من القانون رقم 52 لسنه 1969 يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقا للنص سالف الذكر هو ثبوت كون السكنى مردها إلى رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له فى السكن فيها بسبب هذه الرابطة، فإذا انتفت تلك الصلة ولم يثبت أن سكنى فيها بسبب هذه الرابطة، فإذا انتفت تلك الصلة ولم تثبت أن سكنى المكان كانت بسبب العمل حق لمن يدعيها أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على المستأجرين للأماكن المبينة بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم .

كل طلب أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى وجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه فى أسباب حكمها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة استدلت على أن العلاقة بينها وبين الشركة المطعون عليها عن العين محل النزاع هى علاقة إيجاريه مستقلة وليست بسبب العمل مستدلة على ذلك بالإخطار الموجه إليها من الشركة بالمطالبة بأجرتها وبإيصالات سداد الأجرة الصادرة بأسمها لمدة تقرب من العشر سنوات فإن الحكم المطعون فيه إذ قعد عن تمحيص هذه المستندات وبحث مدى دلالتها فى ثبوت العلاقة الإيجارية عن تلك العين وأثرها فى قضائه رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور فى التسبيب.