الطعن رقم 1020 لسنة 55 قضائية

برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى عبد ربه.

المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليه وحصلت منها ما تؤدى إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة، وتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى بصر وبصيرة.

لئن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر، وبعض أقوال الشاهد، إلا أنه يتعين عليها - إذا ما وصم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعا منها - أن تورد جميع أقواله لما فيها من تناقض أو ضعف وترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليها وتبين الأسانيد التى اعتمدت عليها فى ذلك، وإلا كان حكمها قاصرا.

المقرر أنه إذا اعتمد الحكم فى قضائه على جمله أدلة متساندة منها دليل معيب بحيث لا يبين أثر كل منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة وما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يكون باطلا.