الطعن رقم 161 لسنة 68 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /هشام البسطويسى ورفعت حنا ومحمود مكـى نائبى رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير أرض زراعية بغير ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه استند إلى تخلف الإجراءات الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985 فى حين أن هذه الإجراءات تتصل بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 دون الجريمة المسندة للمطعون ضده المنصوص عليها فى فقرتها الثانية ، كما أن هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون إجراءات تنظيمية لا أثر لها على أركان الجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه وهو حائز لأرض زراعية ارتكب فعلاً من شأنه تبويرها بأن شون عليها مواد بناء دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ـ المضافتين بالقانون 116 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 ـ فقضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده بمقولة أن الأوراق خلت مما يفيد انقضاء سنة من تاريخ ترك الأرض بدون زراعة ومن محضر إثبات الحالة والإنذار المنصوص عليهما فى القرارى الوزارى رقم 289 لسنة 1985 . لما كان ذلك ، وكان مناط التأثيم فى جريمة ترك الأرض الزراعية غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة لها ، وهى جريمة التبوير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1996 ، هو أن يثبت توافر صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه وبالكيفية التى حددها قرار وزير الزراعة المار ذكره ، ذلك أن هذا القرار بما فوض فيه تشريعياً ، وعهد به بدوره إلى الإدارات الزراعية المختصة ، من حصر مساحة الأرض المتروكة وتاريخ آخر زراعـة لها واسم الحائز المسئول عنها لإخطاره بصورة من محضر إثبات الحالة وتكليفه بما يلزم لزراعة الأرض فورا وتحديده احتساب سنة الترك من تاريخ الإخطار بمحضر إثبات الحالة يكون ناط بتلك الجهة الفنية التابعة لوزير الزراعة تقدير مدى توافر مقومات الصلاحية ومستلزمات الإنتاج أى تقدير توافر بعض أركان هذه الجريمة ، ويضحى ما أوجبه القرار بعد ذلك من إحالة المحضر المحرر عن الواقعة إلى النيابة العامة مرفقاً به محضر إثبات الحالة والإخطار المرسل للحائز قد حدد أيضا وسيلة إثباتها ، وبسط ذلك كله أمام محكمة الموضوع لتنزله المنزلة التى تراها ، بما يكشف عن أن ما تضمنه القرار الوزارى المذكور يتعدى ـ بالنسبة لجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 151 ـ مرحلة تنظيم ضبط الجريمة إلى تحديد شروط التأثيم فيها وكيفية إثباتها ، ولا كذلك القرار بالنسبة لما نص عليه فى شأن جريمة ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر ، لأن ما نص عليه القرار الوزارى فى شأن هذه الجريمة الأخيرة لا يستند إلى تفويض تشريعى فى بيان بعض أركانها كالشأن فى الجريمة الأولى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة للتهمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من القانون رقم 53 لسنة 1966، قضى بالبراءة عنها لأسباب تتصل بجريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى منها ، بما يكشف عن اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة وعدم الإحاطة بها وبحقيقة الفعل الذى ارتكبه المطعون ضده لاستظهار مدى توافر أركان إحدى صورتى الجريمة على السياق المتقدم ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وأن تبدى رأيها فيما تثيره الطاعنة ، وهو ما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1030 لسنة 1996 مركز قليوب : بوصف أنه فى يوم 2 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز قليوب ـ محافظة القليوبية: قام بأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز قليوب ـ قضت غيابياً فى 13 من مارس سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان وكسوره وتسليم الأرض للجمعية الزراعية لمدة عامين . عارض وقضى فى 2 من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 10258 لسنة 1996 بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من يناير سنة 1997 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى 26 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .