الطعن رقم 315 لسنة 59 قضائية

برئاسة محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد وعلى شلتوت.

تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها هو مما يختص به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاءه ومما تحتمله عباراته بغير مسخ.

يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبينا بيانا دقيقا واضحا ينفى عنه الغموض والجهالة .

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة أن الموضوع السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى، وفى تفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فى الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها، وما دام ما انتهت إليه سائغا مقبولا بمقتضى الأسباب التى بنته عليها.

إن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان من مطالعة مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 239 لسنه 1975 مدنى مستأنف جنوب القاهرة أنه قطع فى أسبابه بأن عين النزاع ليست أرضا زراعية وهى مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم وكان فصله فيها لازما لبناء قضائه، ومن ثم فإنه يحوز فى هذه المسألة حجية تحول دون إعادة طرحها أو المجادلة فيها من جديد بين الخصوم فى أية دعوى تالية، ولا يمنع من حجية الحكم فى تلك المسألة أن يكون فصله فيها واردا بأسباب الحكم ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا تقوم له قائمة إلا بها فأنها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد من قوة الأمر المقضى.

إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنين اقتصر على بطلان عقدى المطعون ضدهما الأولى والثانية لمخالفتهما لأحكام قانون التقسيم رقم 52 لسنه 1940 والقانون رقم 3 لسنه 1982 لعدم صدور قرار بالتقسيم دون أن يبينوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع وجه خضوع أرض النزاع التى ورد عليها هذين العقدين لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنه 1982 على نحو ما أثاروه بوجه النعى فإن النعى به يكون غير مقبول لما يخالطه من واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من أن أرض النزاع تم تقسيمها لقطع البيع لا تقع كلها على طريق قائم مما يخضعها لأحكام ذلك القانون، ولا يغير من هذا النظر أن تكون المستندات التى أشير إليها بوجه النعى تدليلا على هذا الدفاع كانت مقدمة لمحكمة الموضوع أو حتى حصلها الحكم ذلك أن الأوراق خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بدلالة هذه المستندات.

إذ كان عقدا البيع محل الطعن قد انعقد أولهما بتاريخ 1968/9/30والآخر فى 1984/3/18 أى قبل سريان قرار وزير السياحة رقم 43 لسنه 1975 باعتبار نهر النيل والمناطق المطلقة عليه بالقاهرة الكبرى من المناطق السياحية والذى عمل به من تاريخ نشره فى 1975/5/18 ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعى، فإن الحظر المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنه 1973 - الذى صدر القرار بناء على تفويض التشريعى المقرر به - لا يشتمل هذين العقدين.

إذ كان الثابت أن الجمعية الطاعنة قد تمسكت بدلالة مستندات قدمتها أمام محكمة الموضوع - والمشار إليها بسبب النعى - تفيد أنها سددت كامل ثمن المبيع وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التسليم على ما أورده فى أسبابه من أن المحاسبة فى شأن باقى الثمن لم يتم تسويتها بعد على مقتضى شروط عقد البيع فى حين أن الثابت من حافظة مستندات الجمعية المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1980/12/7والتى ظلت مرفقة بالملف حتى صدور الحكم المطعون فيه أنها حوت محضرى عرض وإبداع المتبقى من ثمن المبيع وقدره 25000 جنيه بخزانه المحكمة بتاريخ 1980/12/4والتى أشارت إليها الجمعية فى مذكرة دفاعها المعلنة فى فترة حجز الاستئناف للحكم - قبل النقض - فى معرض طليها تأييد الحكم المستأنف وهو دفاع كان مطروحا على محكمة الاستئناف عند إصدارها الحكم المطعون فيه لعدم تنازلها عنه، فإن الحكم إذ لم يناقش دلالة هذا المستند الذى لم يفطن إليه ولم يرد عليه بما يقتضيه مع ما قد يكون له من أثر فى مساندة دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور.

يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الانضمام أن يصبح المتدخل طرفا فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.

إن المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه، مما مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن أن يختصم فى الميعاد بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا غير مقبول.