الطعن رقم 905 لسنة 69 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمـن هيكــــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ورفعت حنـــا ومحمود مكــى وربيع لبنـــة . نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب البنا. وأمين السر السيد / حنا جرجس

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض للبيع منتجات يدخل مقدارها فى تقدير قيمتها دون أن تحمل بياناً بذلك قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى بنى عليها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً ، وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها ونص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكم المطعون فيه الإشارة إلى رقم القانون 57 لسنة 1939 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده ، طالما أنه لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن وذلك دون أن يمتد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه الآخر أحمد محمود أحمد لأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ............... "طاعن" 2ـ ............... فى قضية الجنحة رقم 2106 لسنة 1996 قسم ثان الإسماعيلية ـ بوصف أنهما فى يوم 8 من إبريل سنة 1996 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ـ عرضا للبيع منتجات يدخل مقدارها فى تقدير قيمتها دون أن تحمل بياناً بذلك .وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 57 لسنة 1939 . ومحكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية ـ قضت غيابياً فى 28 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والنشر على نفقة المتهمين والمصادرة . عارض الأول وقضى فى 5 من يوليو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 8023 لسنة 1998 الإسماعيلية . ومحكمة الإسماعيلية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2001 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .