الطعن رقم 908 لسنة 51 قضائية

برئاسة رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسين السيد متولى ومصطفى عزب.

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائى - المؤبد بالحكم المطعون فيه- عرض إلى الدفع الوارد بسبب النعى وانتهى إلى رفضه على قولة " إن توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة ولو كان توزيعا بحسب نوع القضايا فإنه ليس توزيعا للاختصاص يكون للمحكمة وليس للدائرة ولهذا فإن جزاء عدم احترام التوزيع بين الدوائر لا يكون الحكم بعدم الاختصاص لأن الدوائر المختصة بنظر نوع معين من القضايا فى المحكمة الابتدائية أو فى محكمة الاستئناف إنما تباشر ولايتها النوعية تأسيسا على تنظيم داخلى إدارى ومن ثم يجوز الدفع أمامها بعدم الاختصاص النوعى " لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم الابتدائى يواجه الدفع المذكور ويكفى لحمل قضائه برفضه فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى أحال إليه فى هذا الشأن بالقصور فى التسبيب لعدم الرد عليه يكون فى غير محله.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس - ودون اعتداد بتاريخ نشره - تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يسهم من حقوق، ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور هذا الحكم الممثل القانونى للتفليسة، ويضحى صاحب الصفة فى تمثيلها فى كافة الدعاوى، ويترتب على عدم اختصامه فى دعوى متعلقة بعقار أو منقول من أموال التفليسة ألا تحاج جماعة الدائبين بالحكم الصادر فيها.

ورود النعى على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه الذى التزم بحجية الحكم القاضى بشهر إفلاس المطعون ضده الثانى، غير مقبول.

ورود النعى مجهلا العيب الذى يعزوه الطاعنون إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه أثره فى قضائه، غير مقبول.