الطعن رقم 25024 لسنة 69 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بما نص عليه من اشتراط إفراغ الشيك فى شكل معين يعد قانوناً أصلح للمتهم وأعمل أحكامه على الواقعة بأثر رجعى على حين أن ذلك القانون حدد لسريانه تاريخاً لاحقاً على تاريخ الواقعة محل الاتهام ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على أن الحماية القانونية انحسرت عن الشيكات التى لا يتوافر لها الشكل المنصوص عليه فى المواد 473، 474، 475 من القانون رقم 17 لسنة 1999 منذ صدوره فى 17/5/1999 بحسبانه أصلح للمتهم . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى اعتبرت الورقة شيكاً طبقاً للقانون السارى قبل نفاذ أحكام الفصل الخاص بالشيك فى قانون التجارة ، فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد يشكل فعلاً مجرماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الشيك الخطى تنحسر عنه الحماية الجنائية من تاريخ صدور القانون رقم 17 لسنة 1999، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه ، وإذ كان ذلك الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح مركز إدكو (قيدت بجدولها برقم 7062 لسنة 1998) ـ بوصف أنه فى يوم 25 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز إدكو ـ أعطى بسوء نية لـه شيكاً بمبلغ ستة آلاف جنيه مسحوباً على بنك التنمية فرع إدكو دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز رشيد ـ قضت غيابياً فى 24 من ديسمبر سنة 1998 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 13 من إبريل سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 1835 لسنة 1999 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من يونيه سنة 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما نسب إليه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من أغسطس سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 7 من يوليو سنة 2002 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .