الطعن رقم 1151 لسنة 61 قضائية

برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى نائب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى وسعيد شعله.

النص في المادة 1/133، 1/419 أن القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عيني على شئ وجب أن يكون هذا الشئ معينا أو قابلا للتعيين، فإذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفا مانعا من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له.