الطعن رقم 189 لسنة 59 قضائية

برئاسة عادل بيومى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنه 1931 ووفقا للفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها أو تقربها المدعى عليه فى مجلس القضاء ، إذ كان ذلك وكانت الدعوى قد رفعت ابتغاء إثبات زواج المطعون ضدها من الطاعن وكانت الزوجية المدعى بها من الحوادث التى وقعت بعد سنه 1931 ولم تقدم المطعون ضدها وثيقة رسمية تثبت زواجها بالطاعن كما أنه لم يقر بالزوجية فى مجلس القضاء على النحو الذى تطلبه القانون فإن الدعوى تكون غير مسموعة