الطعن رقم 1913 لسنة 53 قضائية

برئاسة ذكى إبراهيم المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد وعبد الرحيم صالح نائبى رئيس المحكمة وعلى محمد على وحسن بسيونى.

عقد النقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضى ولا تنتهى فيه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعليا - ويظل الناقل مسئولا عنها وعن سلامتها قبله حتى تمام ذلك التسليم.

لما كان سند الشحن يمثل - فى الطابع الشخصي لوظيفته- دليل الشاحن قبل الناقل فى شحنه للبضاعة ويعد فى ذات الوقت دليل المرسل إليه " المستفيد منه " فى حق تسلمها عند الوصول، كما يمثل - فى الطابع العينى - كإدارة ائتمان البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فيه ويعتبر المستفيد منه حائرا لها حيازة رمزية، مما مؤداه أن المستفيد من سند الشحن - وبغض النظر عن حائزة- يكون وحده صاحب الصفة والمصلحة فى مطالبة الناقل البحرى بتسليم البضاعة المشحونة كاملة وسلمية فى ميناء الوصول المتفق عليه وفى طلب التعويض عن هلاكها أو تلفها أثناء الرحلة البحرية.