الطعن رقم 852 لسنة 65 قضائية

إن المقرر أن لمحكمة النقض - من تلقاء نفسها - ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، مما لازمه أن هذا النص المقضي بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم مادام قد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً.