الطعن رقم 5953 لسنة 63 قضائية

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصا أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول علي ربح يوزع بينهم، ولا رابطة بين قيام الشركة وبين ما يكون من مباشرة الشركاء بعد قيامها لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من ضمن مقومات الشركة إذا ما قدمه الشريك المستأجر حصة لها فيها كما أن من المقرر أن الأصل أن قيام مستأجر العين باشتراك أخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدم أن يكون متابعة عنها من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله، ولا ينطوي بذاته علي معنى تخليه عنها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد الإيجار علي حالة قائما لصالح المستأجر وحده، كما أن من المقرر أيضا أن أسباب الحكم إذا استندت المحكمة في إقناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلي ما انتهي إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.