الطعن رقم 2135 لسنة 68 قضائية

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلي غيره بإدارة المحل المؤجر، دون أن يكون في مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن، إذ يعتبر العقد في مثل هذه الحالة عقد شركة أو عقد إدارة واستغلال لا تأجير من الباطن أو نزولا عن الإيجار أو تركا للعين المؤجرة، وأنه ولئن كانت لمحكمة الموضوع في نطاق سلطاتها التقديرية تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص ثبوت أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر أو تأجيره من الباطن إلا أن ذلك مشروط بان تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي خلصت إليها، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا علي دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.