الطعن رقم 3543 لسنة 61 قضائية

ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ترك المستأجر العين المؤجرة أو تنازله عنها لأخر أو قيام شركة بينه وبين آخر أو انتفاء ذلك وعدم جدية العقد المحرر بشأن الشركة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع من الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوى دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وأن قيام مستأجر العين باشتراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا ينطوي بذاته علي معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل عقد إيجار العين باقيا علي حاله لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخص في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء علي فسخ الشركة أو تم تصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلي مستأجرها الأصلي للانفراد بمنفعتها، وأن الشركة تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر انه إذا أرادت الشركة أن يحتج بشخصيتها هذه علي الغير ممن يتعامل معها أو علي الدائنين فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها حسبما يطمئن إليها وجدانها طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.