الطعن رقم 1178 لسنة 61 قضائية

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت علي المستأجر التنازل عن ألإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة فاشتراك المستأجر شخصا أخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالا بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقية أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي، كما وأنه ولئن كان إثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها في هذا الشأن علي أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أيضا أن استندا الخصم إلي دفاع جوهري مما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فيجب علي المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة.