الطعن رقم 386 لسنة 70 قضائية

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبده الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذا يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلي رأسماله المستثمر حصصا لآخرين علي سبيل المشاركة ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته علي معنى تخلي مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها إلي شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي بل يظل إيجار العين علي حاله قائما لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه لشخص في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم اتفق الشركاء علي فسخ الشركة وتصفيتها فإنه يتعين أن تعود العين إلي مستأجرها الأصلي للانفراد بمنفعتها، فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلي الغير ولو كان هذا الغير هو شريكه الأخر فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالا لحكم الفقرة ج من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136/1981 ومن المقرر أن إثبات نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لأخر أو قيام شركة بينهما من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله، كما انه من المقرر انه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.