الطعن رقم 6184 لسنة 63 قضائية

ذلك أن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا فإذا ما انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد ـ حتى ولو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية غير محملة بذلك العقد ـ حتى ولو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا