الطعن رقم 1185 لسنة 68 قضائية

أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اعتبارات سائغة ومؤديه إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي تخضع في تكييف هذا الفهم لرقابة محكمة النقض وكذلك فإن من المقرر أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة، حتى وفاته أو تركه المسكن، دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم، وإذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه، بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.