الطعن رقم 141 لسنة 61 قضائية

برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وعلى بدوى.

لما كان النص فى المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل على أن " تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون _" وفى الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المربتات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على أن المشروع هدف إلى إرسال قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة.

مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من القانون ذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين فى جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقاميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم ما لم يحددها من تاريخ بموافقة المجلس.