الطعن رقم 285 لسنة 11 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيد الأستاذ النــــــــــــائــــــــــب / مصطفي محمود عمـران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة

المحكمـــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات المقررين لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 " ومن حيث أن المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلي أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " 0 ومن حيث أن المادة ( 130 /1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها "0 وتنص المادة (131) من ذات القانون علي أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متي كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة للمرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة " وتنص المادة ( 132 ) من ذات القانون علي انه " يترتب علي انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع "0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم - وفقا للمستقر عليه - أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة علي الوفاة 0 " يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1011 لسنة 33ق جلسة 9/5/1993 " ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعي الرابع قد توفي إلي رحمة الله تعالي بتاريخ 10/11/2002 ولم يقم الحاضر عن المدعين بتصحيح شكل الدعوى ، باختصام ورثته مما يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعي الرابع للوفاة 0 ومن حيث أنه شكل الدعوى وموضوعها بالنسبة لباقي المدعين :- ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي شرط أن يؤشر من الرئيس المباشر علي الطلب بأن الانتقال تم فعلا ) 0 ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0 ونصت المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0 وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) في 1/6/1995م0 ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية 0 وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0 ( يراجع في هذا المعني : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) 0 ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين الثلاثة الأول يعملون بمديرية الزراعة بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للمدعين الأول والثالث واعتبارا من 22/8/1995 للثاني وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للأول والثالث واعتبارا من 17/10/1997 بالنسبة للمدعي الثاني مراعاة لأحكام التقادم الخمسي وأحكام المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 ن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2000 ، 10/12/1995 ، 1/1/ك فلهـــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : أولا:- بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعي الرابع للوفاة 0 ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقية باقي المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0

الوقائـــــــــــــــــــع بتاريخ 30/11/2002 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم :بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وأي إضافات أخرى مقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع حساب الزيادة المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 16/4/2002 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم : أنهم يعملون بالإدارة الزراعية بنجع حمادى بقنا بالدرجة الثالثة وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية و ضريبة المبيعات المقررة لتذاكر السفر ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة 0وخلص المدعون إلي طلباتهم آنفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي الأوراق المعلاة علي غلافها ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/1/2004 وما تلاها من جلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلستي 26/6/2004 و11/6/2005 حافظتي مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر الأجل ولم يقدم شئ ، وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر بجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0