الطعن رقم 542 لسنة 52 قضائية

أن الدفع بالجهالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ينصب علي التوقيع الذي يرد علي المحرر فحسب فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضي به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصرا علي الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه.