الطعن رقم 1145 لسنة 69 قضائية

أنه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه، وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي يترتب عليه وإعمالا للمادة 385/2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمسة عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن له إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط ووجه الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه.