الطعن رقم 2227 لسنة 67 قضائية

أن المقرر في هذه المحكمة أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلا لباقي الورثة فيما يقضي به لها وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح علي المحكمة حتما طلب تقرير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى 4579 لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمي 7111، 4517 لسنة 112 ق القاهرة فيما قضي به من تحديد قيمة التعويض الموروث فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.