الطعن رقم 11757 لسنة 66 قضائية

لما كان التعويض الموروث وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لا بد من أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجة إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقون عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها به فحسب وإنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ومن ثم فإنه إذا ما قرر وقدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ويمتنع علي الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعواه لاحقة لانتقال حقه فيه منه قبل من قضي لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث باعتباره كان في صدده ممثلا للوارث في تلك الخصومة الأخيرة في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير المتمثل في المسئول عن جبر الضرر الذي لحق بالمورث قبل موته ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة في دعوى لاحقة.