الطعن رقم 4331 لسنة 71 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام يجب أن تبني علي أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن القاضي بحث الأدلة التي طرحت عليه بحثا دقيقا وحصل منها ما تؤدي إليه بذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي ما رأي أنه الحق وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلي أن المقطورة لم تحدث بذاتها الضرر موضوع التداعي وأن السيارة القاطرة هي السبب المنتج والفعال في إحداثه عاد ورفض الدفع المبدي من الشركة الطاعنة وألزمها بالتعويض رغم خلو الأوراق من الوثيقة الدالة علي التأمين من مخاطر السيارة لديها ودون أن تلتفت إلي أن وثيقة التأمين رقم 53703 الصادرة من الشركة الطاعنة والمرفقة بالأوراق تخص المقطورة التي استبعد الحكم تدخلها في الحادث حسبما انتهي إلي ذلك ولا تخص السيارة المتسببة فيه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أحاط بمضمون المستندات المقدمة إليه ولم يفطن لدلالتها وبالتالي لم يواجه دفاع الشركة الطاعنة بما يقتضيه ولم يسقط حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى له الوقوف علي صحيح الواقع والقانون فيه بما يعيبه ويوجب نقضه.