الطعن رقم 477 لسنة 65 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين علي المستأجر لكي يتوقى الحكم بالإخلاء سداد كامل الأجرة المستحقة في ذمته سواء ما ذكر منها بالتكليف بالوفاء أو ما استجد من أجرة بعد رفع الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف علاوة علي كافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ويتعين علي المحكمة متى ثار خلاف بين المؤجر والمستأجر علي مقدار الأجرة المستحقة أو بيان حسابها وتاريخ استحقاقها أو المصاريف والنفقات الفعلية ومنها مقابل أتعاب المحاماة أن توضح ماهية هذه الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية باعتبارها مسألة أولية والمصاريف والنفقات الفعلية التي رأت المستأجر ملزم بها حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة القانون في ذلك.