الطعن رقم 2440 لسنة 62 قضائية

أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 58، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق علي واقعة الدعوى أن المشرع قد حدد وسيلة إعلان دوي الشأن بقرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة بالطريق الإداري فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تعين لصق القرار علي العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو في مقر عمدة الناحية أو بلوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص، وأن ميعاد الطعن علي هذا القرار لا ينفتح إلا بالإعلان بهذا الطريق، والذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره وانه يجب علي المحكمة أن هي تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا أو بناء علي دفع من ذوي الشأن أن ترجع في هذا الصدد إلي ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من إتمامه وفقا للقانون.