الطعن رقم 1297 لسنة 69 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلي محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء كما أن المقرر أنه متى كان مقدرا الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء سواء في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالجرة أو في دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بها أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها في باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب إذ عليها أن تتثبت قبل قضاءها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في الادعاء بالتأخير في الوفاء بها أما بالنسبة لدعوى تكرار التأخير وسداد الأجرة فإنه يلزم لتوافر حالة التكرار أن يكون مقدار الأجرة الشهرية المطالب بها في الدعوى اللاحقة هي بذاتها التي كانت محلا للمطالبة في الدعوى المتخذة كسابقة للتكرار ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا لحق بهذه الأجرة تغيير في مقدارها بموجب قوانين إيجار الأماكن وكان مقدار الأجرة بعد التعديل محل منازعة جدية فإنه يتعين علي المحكمة أن تفصل في هذه المنازعة وصولا لتحديد الأجرة المستحقة قانونا قبل الفصل في موضوع الدعوى.