الطعن رقم 7187 لسنة 64 قضائية

أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها ومتى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب إخلاء أو أي نزاع بشأن تلك الأجرة أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها في النزاع المطروح عليها من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد صحة الادعاء بشأن الأجرة المطالب بالوفاء بها.