الطعن رقم 2374 لسنة 65 قضائية

أنه إذا تعددت أطرف الخصومة فلا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم في الطعن لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحا من الآخرين، ذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم فيه الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضما إليه في طلباته بل أوجب علي المحكمة في حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة الواحدة ولا يتحقق ذلك إلا مثلهم جميعا في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم القانونية رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله، فإذا قعد الطاعن عن اختصام المحكوم عليهم الآخرين رغم تكليفه بذلك فإنه يتعين وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة القضاء بعدم قبول الطعن.