الطعن رقم 1057 لسنة 54 قضائية

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل علي أن المشرع جعل الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو بالقرائن شريطة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانونا وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وأن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة علي بياض ممن إستؤمن عليها إليه اختيارا لا يثبت إلا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة وفي حالة التسليم غير الاختياري يثبت بطرق الإثبات كافة.