الطعن رقم 1670 لسنة 50 قضائية

حيث إنه لدى نظر موضوع الاستئناف لم يبد أي من الطرفين دفعا أو دفاعا خلاف ما سبق أن أبدوه وإذ ثبت صحة المحررات المطعون عليها بالإنكار المتضمن إحداها إقرار مورث المستأنف عليهم إلى المستأنف من الحصة المورثة في المنزل بدلا من النصف في قطعة الأرض والآخر يتضمن إقرار المستأنف عليها الأولى بأن ثمن الأرض المشتراة باسم زوجها هو بالمناصفة بينه وبين أخيه المستأنف والأخير يتضمن الاتفاق المحرر بتاريخ 24/10/1969 بين المستأنف والمستأنف عليها الأولى يتضمن تنازلها له عن نصيب مورثها في العقار محل التداعي ومقداره 6 ط في مقابل الدين البالغ 700 جنيه يداين به مورثها بالإضافة إلى الصورة الرسمية المقدمة من محضر معاون محكمة الأحوال الشخصية للولاية به على المال بتاريخ 15/11/1969 الذي تولى فيه سؤال المستأنف عليها الأولى والتي قررت فيه أن مورثها شقيق المستأنف كان قد اقترض مبلغ 700 جنيه لتكملة شراء قطعة أرض وقد تنازل المورث المذكور عما يمتلكه بحق الريع في المنزل المورث عن والدتهما له لما كان ذلك فقد تعين الحكم بإجابة المستأنف إلى ما طلبه أصليا والحكم بصحة ونفاذ الإقرار مع إلزام المستأنف عليهم المصاريف عن الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادتين 184/1، 240 من قانون المرافعات.