الطعن رقم 46 لسنة 45 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.

إذ كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد رأت فى حركة سابقة إرجاء ترقية الطالب إلى درجة قاض فئة " أ " على أن تتم ترقيته فى حركة تالية متى إستوفت تقارير الكفاية مع الإحتفاظ له بأقدميته ، و بعد إستيفاء هذه التقارير صدر القرار المطعون فيه بترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل إرجاء الترقية ، و التى تحددت عند تعيينه من المحاماه طبقاً لأحكلم القانون و كانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق و الذى أرجأت ترقية الطالب على أساسه فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه .

لا محل لإجابة الطالب إلى الفروق المالية ، لأن الطالب لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التى رقى إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته ، طالما أن قرار الترقية لم يحددها من تاريخ آخر