الطعن رقم 1670 لسنة 50 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكن صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه كالوكيل أو الوالي الشرعي أو الوصي في حدود نيابته، ومن شأنها أن تجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي اعتبار الورقة المنسوب صدورها إلي مورث الطاعنين مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة دون أن يرد الدليل المقبول تأييدا لمال ارتآه في هذا الخصوص، فإنه يكن قاصر البيان قصور يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض علي صحة تطبيق القانون، ويكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.