الطعن رقم 28 لسنة 45 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى.

البين من إستقراء نصوص قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه بعد أن إستثنى بالمادة الثانية من سريان أحكامه بعض فئات العاملين ، إما لطبيعة العمل الذى يؤدونه أو لنوع العلاقه التى تربطهم بصاحب العمل ، و منهم العاملون فى الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و وحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين و المعاشات عاد فى المادة الثالثة و ألزم الجهات المذكورة بعلاج المصابين من العاملين بها و بدفع التعويضات المقررة لهم وفقاً لأحكام تأمين إصابات العمل الواردة فى الباب الرابع من هذا القانون أو أى قانون أفضل للمصاب .

مفاد نص المادة 25 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن المعونة المالية التى تؤديها هيئة التأمينات للمصاب خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب إصابته إذا حالت بينه و بين أداء عمله - لا تعدو أن تكون تعويضاً عن الأجر الذى يتوقف صرفه للعامل بسبب تخلفه عن أداء عمله و تصرف له حتى يتم شفاءه أو يثبت عجزه المستديم الذى يستحق عنه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، و من ثم فلا يجوز الجمع بينها و بين الأجر الأمر الذى يؤكده عدم إستحقاقها عن أيام الراحة الأسبوعية التى لا يستحق العامل عنها أجراً و لإلزام صاحب العمل بتحمل أجر اليوم الذى تقع فيه الإصابة ، إذا كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الطالب كان يتقاضى مرتبه كاملاً خلال فترة علاجه و حتى ثبوت العجز فإن مطالبته بالتعويض المعادل لأجره عن هذه الفترة يكون على غير أساس .