الطعن رقم 9325 لسنة 64 قضائية

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 87/1 من القانون المدني علي أن "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي تعتبر مملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم "يدل علي أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جري هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلي لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك وأن الترخيص بشغل العقار لا يرد إلا علي الأموال العامة للدولة أو للشخص الاعتباري العام وأنه يلزم لاعتبار العقد إداريا أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفا فيه ويحتوي علي شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص علاوة علي أن يكون متصلا بمرفق عام اتصالا يتحقق به معني المشاركة في تسييره.

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وأنه ولئن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء بما جاء بعقد الإيجار دون غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذي أجرت من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض إلا أنه يشترط لذلك أن يكون ما ورد في العقد حقيقيا انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فإذا ما ثبت أن ما جاء بالعقد صوري قصد به التحايل علي أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته فإنه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقة الواقع أي بطبيعة العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل في ذلك الوقت كما أن محكمة الموضوع لا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى فلها أن تطرحه وتقضي بناء علي الأدلة المقدمة فيها.