الطعن رقم 1186 لسنة 62 قضائية

أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات علي أن "من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع يدل وعلي ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون علي أن المناقشة التي يعنيها هذا النص هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.