الطعن رقم 2784 لسنة 57 قضائية

أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلي ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وبحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطعن، وأن تقدير أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك متى قام قضاؤها علي أسباب تسوغه.

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم علي دعامات متعددة تكفي كل منها لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامة أخرى وأيا كان وجه الرأي فيها يكون غير مؤثر.

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الورقة العرفية حجة علي من وقعها ما لم يقم بإنكار توقيعه عليها أو يثبت تزويرها وأن الخلف يلتزم بما التزم به السلف، وأن الأصل في أقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يطعنوا عليها ويقيموا الدليل علي عدم صحتها وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلي الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فإنها تسري عليه.