الطعن رقم 2456 لسنة 52 قضائية

أن قوانين إيجار الأماكن استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وأنه ولئن كانت العبرة في وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء هي وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بما جاء بعقد الإيجار دون غيره ولا عبرة في ذلك بالغرض الذي أجرت من أجله هذه الأرض ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشأت تحقيقا لهذا الغرض إلا أنه يشترط أن يكون ما ورد في العقد حقيقيا انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فإذا ثبت أن ما جاء بالعقد صوري قصد به التحايل علي أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد انتهاء مدته فإنه لا يعول عليه وتكون العبرة بحقيقة الواقع أي بطبيعة العين وقت التعاقد عليها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالفعل في ذلك الوقت.

المقرر أنه وأن كان التعرف علي طبيعة العين المؤجرة وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا له أصله الثابت بعقد الإيجار والمستندات المقدمة في الدعوى وبما يكفي لحمل قضائه.

المقرر أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك في طعنه بدفاع تمسك به خصم أخر لم يطعن في الحكم لانعدام المصلحة، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن إغفال الحكم المطعون فيه الرد علي دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة لا يحقق مصلحة للطاعن إذ لا يقبل منه التمسك بدفاع تسمك به خصم أخر ويكون النعي غير مقبول،

من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد علي دفع الطاعن بعدم قبول إدخال المطعون ضدها الحادية والعشرين متى ثبت من الأوراق أن ملكية عين النزاع قد آلت للطاعن وأن النعي عليه إغفاله الرد علي المستندات التي قدمها الطاعن هو نعي مجهل، لعدم بيانه المستندات ودلالتها التي أغفلها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه ومن ثم يكون النعي برمته غير مقبول.