الطعن رقم 44 لسنة 45 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.

تنص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان للجهات المختصة و هى بسبيل أجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة الرئيس بالمحكمة ، على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون ، فإذا كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة " أ " إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط فإن الوزارة أن تلتزم هذه القاعدة و أن تعمل بموجبها ، و إذ هى فعلت ذلك فى خصوص حالة الطالب و الحالات الأخرى المماثلة فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال السلطة .

إذ يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب عن شهر مارس و أبريل سنة 1974 و الفترة المنضمة إليها ، و ما فصل فيه الطالب من قضايا مدنية و ضريبية و جنائية و أنواع هذه القضايا و ما خصه من عمل الدائرة التى كان يعمل بها ، و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها ، أن تقدير كفايته بدرجة " أقل من المتوسط " يقوم على أسباب مبررة من أصول تؤدى إليها ، فإن النعى على القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية - بمخالفة القانون أو إساءة إستعمال السلطة يكون على غير أساس .