الطعن رقم 42 لسنة 45 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى ومحمدى الخولى.

مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " ب ، أ " تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و إذ كان للجهات المختصة ، وهى سبيل إعداد الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى ، على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاه جميعاً و غير مخالف للقانون ، و كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة " أ " إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما فى درجة " فوق المتوسط " و كان يبين من تقريرى التفتيش عن عمل الطالب خلال شهور يناير و فبراير و مارس و أبريل سنة 1974 و خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر سنة 1974 و ما حواه التقريران من بيان للقضايا التى فصل فيها الطالب و نوعها و ما وقع فيه من أخطاء تنطوى على مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب ، مما أثر على وجه الحكم فى عدد غير قليل من القضايا أن تقدير كفاية الطالب فى كلا التقريرين بدرجة " متوسط " يتفق مع الواقع إذ كان ذك فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة فئة " أ " لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .